قرآن برای بی‌حجابی مجازاتی تعیین نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۸۴۱۸
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، ادعای دستکاری در لایحه عفاف و حجاب در چند روز گذشته، بسیار حاشیه‌ساز شده است. اگر چه برخی از نمایندگان مانند موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی این ادعا را تکذیب می‌کنند اما برخی نمایندگان هم روایت متفاوتی را بیان می‌کنند.
محسن رهامی، فعال‌سیاسی اصلاح‌طلب و حقوقدان که چند روز پیش مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، با اشاره به ادعای دستکاری در لایحه عفاف و حجاب گفت: «در روال عادی، وقتی لایحه تصویب شده و ویراستاری را کمیسیون انجام می‌دهد، دیگر هیچ دستگاهی حق دستکاری در لایحه را ندارد؛ چرا که بعدا مدعی نشوند که ما لایحه را درست ارسال کرده بودیم و دستگاه دیگر دستکاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین تاکید کرد؛ «این که دقیقا چه اتفاقی در مجلس درباره این لایحه افتاده است را نمی‌دانیم اما بی‌دقتی نمایندگان و دخالت‌های بعضی افراد یا نهادهای خارج از مجلس، مطلبی است که حتی نمایندگان خودشان نیز بعضا اذعان دارند. شاید هم طرح بعضی مسائل، جهت توجیه بی‌دقتی نمایندگان در تصویب این لایحه طولانی و سست مطرح می‌شود.»
بخشی از گفتگوی محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین را بخوانید؛
* آقای رهامی! اخیراً آقای حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگویی با خبرآنلاین از دستکاری لایحه عفاف و حجاب خبر داده و گفته که لایحه مذکور ۲ بار دستکاری شده که اولین بار قبل از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بوده و مصوبه کمیسیون مذکور در سامانه باگذاری نشد، و بار دوم مربوط به زمانی است که لایحه از شورای نگهبان به مجلس برگشت و ۳ ماده بدون هماهنگی به آن اضافه شد، نظر شما به عنوان یک حقوقدان در این باره چیست؟
لایحه‌ای که به عنوان «عفاف و حجاب» مطرح شد، لایحه مشکل‌زایی بود؛ چرا که قانون برای حل مشکل تصویب می‌شود نه برای ایجاد مشکل. در کشوری که مسائل اساسی و مهمی چون اقتصاد، تورم، آلودگی هوا و مصیبت‌های بزرگ دیگری وجود دارد، درگیر کردن مردم به چنین لایحه بی‌خاصیتی، کار عبثی است.
با اینکه حجاب از احکام اسلام به شمار می‌رود و ما اجمالا آن را پذیرفته‌ایم، اما نه از اصول دین به حساب می‌آید نه از فروع دین. در اصول دین که شامل اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت است بحث حجاب مطرح نشده و همچنین ازجمله فروع دین هم بشمار نیامده است.
از سوی دیگر مردم از زمانی که به اسلام روی آوردند، خودشان حجاب را رعایت کرده و با آن به عنوان یک مسئله اعتقادی برخورد کرده‌اند. حتی در زمان پهلوی اول، رضاخان و بعد هم در دوره محمدرضا پهلوی هم حجاب توسط مردم رعایت می‌شد.
در برخی از کشورهای اسلامی مانند ترکیه و مالزی بدون آنکه دولت بالاسر مردم باشد برای نظارت برحجاب، حجاب از سوی جامعه نوعا رعایت می‌شود. بر همین اساس، درگیر کردن دستگاه‌های دولتی، امنیتی و قضایی با این مسائل فرعی از اساس خلاف مصالح کشور و آموزه‌های اساسی دین اسلام است. از سوی دیگر، لایحه عفاف و حجاب، لایحه بسیار سستی است و من ۵۰ تا ۶۰ اشکال از این لایحه را برشمرده‌ام، که شورای نگهبان هم به برخی از آنان اشاره کرده است. اما غیر اشکالات ماهوی این لایحه، اشکالات شکلی فراوان نیز در آن بسیار دیده می‌شود.
لایحه عفاف و حجاب جرم‌زا است تا حل کننده مشکلات
در روال عادی، وقتی لایحه تصویب شده و ویراستاری که کمیسیون انجام می‌دهد، دیگر هیچ دستگاهی حق دستکاری در لایحه را ندارد؛ چرا که بعدا مدعی نشوند که ما لایحه را درست ارسال کرده بودیم و دستگاه دیگر دستکاری کرده است. بنابراین، این لایحه اشکالات شکلی زیادی داشت چرا که هم در ارسال آن عجله کردند و هم اینکه توسط افراد متخصص ارسال نشده بود. تا به آنجایی که بنده اطلاع دارم، در میان اعضای کمیسیون قضایی مجلس، فردی که متخصص بوده و زمان کافی داشته باشد، حضور ندارد.
لایحه عفاف و حجاب، بیشتر جرم‌زا است تا حل کننده مشکلات. در حالی که قانون برای حل مشکلات است. امور زیادی که شرعا و عقلا مباح هستند، بر اساس اصالة الاباحه در مباحات اولیه قرار می‌گیرند و این مسائل به تعبیر مرحوم صدر منطقةالفراغ شرعی هستند. ما یک منطقةالفراغ دارم که شریعت در آن نفعا و اثباتا وارد نشده و برخی از موارد به خود مردم واگذار شده است.
اگر مسئله حجاب در حد محاربه بود، قرآن مجازات تعیین می‌کرد
در هیچ جایی عنوان نشده که پیامبر اکرم(ص)، به امور یومیه و لباس مردم تعرضی داشته باشند، ما که بالاتر از ایشان نیستیم. هیچ آیه و سندی مبنی بر دخالت پیامبر(ص) یا امیرالمومنین (ع) در این مسائل وجود ندارد. قرآن مجید هم در مسائل مهمی مانند سرقت، زنا، محاربه و ... جرم‌انگاری کرده و مجازات تعیین می‌کند؛ اگر مسئله حجاب در حد مسائلی چون سرقت و محاربه بود، قطعا قرآن درباره آن مجازات تعیین می‌کرد؛ اما نه پیامبر اکرم(ص) و نه ائمه اطهار درباره این مسئله جرم‌انگاری نکرده‌اند.
بحث این نیست که آیا این مسئله واجب است یا خیر. اگر این طوری بخواهیم بحث کنیم، غیبت کردن حرام و نهی از غیبت واجب است؛ اما برای جلوگیری از غیبت کردن، که بعضا «اشد من‌الزنا» به این عمل گفته شده است، آیا ما از ابزار کیفری یا زرادخانه کیفری استفاده می‌کنیم؟
پوشش مردم عمدتا در منطقةالفراغ شرعی قرار دارد
برای هر مسئله اجتماعی و فرهنگی از زرادخانه کیفری، یعنی مجازات‌ها نباید استفاده کرد. بنابراین، این لایحه اشکالات جدی و ایرادات زیادی دارد که نیروی انتظامی و قوه قضائیه را درگیر می‌کند. این لایحه به اندازه‌ای جرم انگاری‌های جدید کرده و ابهام دارد که یک نیروی انتظامی جداگانه و جدید و قوه قضائیه جدیدی لازم است که فقط به این جرایم ناشی از این مصوبه رسیدگی کنند.
در این مصوبه، بسیاری از احکام جدید، مبهم و تفسیربردار مطرح شده است، در حالی که مواد قانونی نباید تفسیربردار، کش‌دار و چند پهلو باشد؛ چرا که در این موارد هر مامور و هر قاضی، یا نهاد مربوطه یک برداشت متفاوت از دیگری، از مواد آن قانون خواهد داشت. ما به حد کافی عنوان‌های مجرمانه در قوانین کیفری کشور داریم که قوه قضائیه و محاکم ما برای همان‌ها جوابگو نیست.
متاسفانه نیروی انتظامی و قوه قضائیه ما مسئولیت‌های سنگینی دارند که باید به آن مسئولیت ها پاسخگو باشند، اما عملا می‌بینیم آن مسئولیت‌های سنگین بعضا رها شده و هر دو نهاد پراهمیت درگیر مسائل سطحی و فرعی شده‌اند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن، خانواده‌ها و توده مردم را درگیر دستگاه قضا و نیروی انتظامی کرده، جایگاه و شأن قوه قضائیه، به عنوان ناظر و مدافع حقوق عامه پایین می‌آید و درگیر مسائل یومیه و و چگونگی پوشش مردم می‌شود، این درحالی است که پوشش مردم عمدتا در منطقةالفراغ شرعی قرار دارد.
اعتراف نمایندگان به دخالت افراد خارج از مجلس
* آقای رهامی، دستکاری مصوبات در مجلس یازدهم مسبوق به سابقه است و پیشتر در جداول بودجه هم دستکاری‌هایی صورت گرفته بود. این مسئله چقدر به پارلمان آسیب می‌زند؟
این که دقیقا چه اتفاقی در مجلس درباره این لایحه افتاده است را نمی‌دانیم اما بی‌دقتی نمایندگان و دخالت‌های بعضی افراد یا نهادهای خارج از مجلس، مطلبی است که حتی نمایندگان خودشان نیز بعضا اذعان دارند. شاید هم طرح بعضی مسائل، جهت توجیه بی‌دقتی نمایندگان در تصویب این لایحه طولانی و سست مطرح می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا امیر کویت محسن رهامی روحانی اصلاح طلب حجاب بی حجابی قرآن مجازات لایحه عفاف و حجاب غزه آلودگی هوا امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا امیر کویت لایحه عفاف و حجاب دستکاری در لایحه کمیسیون قضایی نیروی انتظامی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۸۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند